ما حكم عمولة السمسار بين البائع والمشتري في العقارات والأراضي؟

بقلم - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن الرأي الشرعي في السمسرة، ردًا على سؤال تلقاه من أحد الأشخاص قال فيه: أنا أمارس دور الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات والأراضي وآخذ منهم عمولة وهذا عملي الوحيد، فما حكم ذلك؟

وأوضح لاشين في رده أن السمسار هو من يتوسط بين طرفي المعاملة المالية لتسهيلها وإتمامها، ويسمى هذا العمل العائد منها أو الربح الناتج عنها وبسببها سمسرة، سواء كانت المعاملة بيعًا أو إجارة أو قرضًا أو شركة بين جماعة حدثت بسبب سمسار نسق بين طرفي هذه المعاملة.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن هذا العائد من السمسرة المهنية جائز ولا حرج فيه، سواء أخذ العائد من طرف واحد أو من الطرفين بشروط.

وأوضح لاشين في بيان فتواه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الشروط التالية:

1- أن يكون ذلك بعلم الطرفين أو طرفي المعاملة.

2- أن تكون عملية الشراء أو الإيجار حقيقية وليست وهمية، لأن بعض الناس يحجزون مكاناً للإيجار لا يصلح لسكنى الحشرات والحيوانات، فضلاً عن البشر، وإذا سئل عن مكان للإيجار قال: «متوفر، لكن لن أبقى معك حتى تدفع مبلغاً من المال»، وهو يعلم مسبقاً أنه إذا رآه سيدير ​​ظهره ويهرب.

ويدل على جواز التكسب من السمسرة ما يلي:

1- قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأساً بالسمسارة.

2- قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك، وكذا: بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك حلال.

3- قال ابن سيرين: إذا قال: بعها بكذا، فما ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس.

4- وأخيراً قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة: "المسلمون على شروطهم". والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

https://www.masrawy.com/islameyat/others-islamic_ppl_news/details/2024/12/4/2685751/ما-حكم-عمولة-الوسيط-بين-البائع-والمشتري-في-العقارات-والأراضي-عالم#